دينا افريناتي
تمر إندونيسيا المعاصرة -اليوم- بحقبة مليئة بالتحديات؛ إذ تشهد البلاد تجدُّد ظهور التعبير عن الدين الإسلامي علناً كجزء من مكونات الهوية الوطنية للبلاد. فقد أصبح الدين الإسلامي في أكبر دولة إسلامية من حيث السكان المرجعية الرئيسة للمجتمع الإندونيسي للتمعُّن في القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية. وعندما شرعت إندونيسيا في إصلاحاتها الديمقراطية عام 1998، وضعت النسويات المسلمات والنساء الناشطات آمالاً عراضاً في اقتراب تَحَقُّقِ مبادئ المساواة الجندرية وحرية النساء والتسامح وترسيخ القيم الديمقراطية على أمل أن تُشَكِّلَ المبادئ الأساسية بنية الدولة الإندونيسية. فقد تَصَدَّرَتْ النساء لسنوات عدة حراك التغيير في إندونيسيا، وتَحَمَّلْنَ عبئاً باهظاً جرَّاء العنف والاغتصاب واسع النطاق الذي صاحب انهيار نظام الرئيس سوهارتو1. ومع إنشاء المفوضية الوطنية للقضاء على العنف ضد النساء أو (كومناس بيريمبوان)، في العام 1998، الذى تبعه إنشاء منظمة المرأة الوطنية وفروعها التي امتدت عبر البلاد، ساد اعتقاد لدى الكثيرين أنَّ المساواة الجندرية قد صارت قريبة المنال. إلا أنَّ واقع الحال -مع الأسف- قد أثبت العكس.
الديمقراطية و صعود الإسلام السياسي:
تقتضي الديمقراطية إتاحة الفرص المتساوية لكل المجموعات السياسية والثقافية والدينية -بما في ذلك المجموعات المحافظة- للتعاطي والتأثير في تشكيل الخطاب الجماهيري والسياسات العامة. وقد شهدت الفترة الانتقالية في أعقاب انهيار نظام سوهارتو الاستبدادي تزايداً مُطَّرِدَاً في الأحزاب والمجموعات السياسية ذات الأيدولوجيات المتباينة ما بين المجموعات اليسارية والاشتراكية أو الليبرالية أو مجموعات يمينية كلها تتنافس في الفضاء السياسي. وبعد عقدين من الديمقراطية في إندونيسيا يلاحظ المرء النمو المتصاعد للنزعة التقليدية والصعود المنتظم للدين السلفي في القطاعين التشريعي والقضائي.
وقد نتج هذا التطور من مزيج من العوامل. أولا: إخفاق الديمقراطية الغربية والرأسمالية الاقتصادية في تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة في بلد مزدحم بالسكان قليل الموارد مثل إندونيسيا، إذ يؤمن كثير من الإندونيسيين أنَّ الفساد والآفات المجتمعية، ما هي إلّا من ثمار الثقافة الغربية. وفى الغالب فإنَّ وجهة النظر هذه ما هي إلا ردَّة فعل من المسلمين الإندونيسيين تجاه تفشِّي ظاهرة كراهية المسلمين التي انتشرت في مختلف أنحاء العالم والترويج إلى ربط الإسلام بالإرهاب والعنف.
وحَرِيٌّ بنا هنا ملاحظة أنَّ الهوية الدينية الإسلامية ظلَّتْ دوماً جزءاً من الفضاء العام في إندونيسيا التي يلعب فيها الإسلام دوراً مركزياً في تشكيل الثقافة والروابط الاجتماعية. ويُبَرِّرُ هذا الرابط -من منظور الإسلامويين في إندونيسيا- الحاجة لتأسيس (دولة إسلامية). ويتجلى هذا في عدد من المحاولات التي يبذلها الإسلامويون لتغيير الدستور والقوانين لترسيخ قيم الإسلام التقليدي كأيدلوجية للدولة2.
وحالياً تميل أعدادٌ متزايدة من المسلمين الإندونيسيين إلى المغالاة في التعبير علناً عن تَدَيُّنِهِم، ولا يقتصرون على استهلاك المواضيع الدينية علناً بل وينادون بتطبيق السياسات والقوانين العامة المرتكزة علي العقيدة. ومن الواضح أنَّ هذا الأمر متسقٌ مع النزوع العالمي تجاه التَدَيُّنِ الجماهيري إلا أنه أيضا يعكس -وبنفس القدر- التأثير المتزايد للوهابية علي الإسلام في إندونيسيا، وهي حركة أصولية وسلفية في المقام الأول تحظى بتمويل عالٍ نَبَعَتْ من المملكة العربية السعودية. حيث أثَّرَت الطريقة الوهابية -إلى حد بعيد- في ظهور منظمات الإسلام السياسي المتطرفة مثل عسكر الجهاد، ومجلس المجاهدين، وحزب العدالة الاجتماعية السياسي الإسلامي. ووفقاً للباحث الإندونيسي المسلم: نورهايدي حسن، فإنَّ هذه المنظمات تميز نفسها من المؤسسات الإسلامية الإندونيسية الأخرى بـ”التزامها الصارم بالتطهيرية، وقيم الإسلام السلفي، والمغالاة في إظهار التَّدَيُّنِ في الفضاء العام”3.
وتستنكر الناشطات من النسويات المسلمات وناشطات حقوق المرأة والمجتمع المدني صعود الإسلام السياسي باعتباره مُهَدِّدَاً للمساواة والديمقراطية، حيث أنَّ المجموعات السياسية والدينية المحافظة تدفع بتفسير للإسلام يُخضِعُ النساء ويُقَيِّدُهُنَّ في داخل المنزل. وفي الأعوام الماضية نَظَّمَ الدعاة الدينيون الإسلامويون سلسلة من الحملات التي تدعم تَعَدُّدَ الزوجات وفرض النقاب على النساء وتشويه الأعضاء التناسلية (خفض الإناث) والزواج المُبَكِّر. وإضافة إلى التزايد الملحوظ في ارتداء النقاب، فقد دار جدل كثيف حول استخدام منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت للترويج لتَعَدُّدِ الزوجات. وتمَّ تدشين تطبيق جديد للهاتف الذكي عام 2017 يتيح للرجل المتزوج البحث عن زوجات إضافيات، كل ذلك دونما اعتبار لقانون الدولة الإندونيسية الذي يُنَظِّمُ ويحدُّ من تَعَدُّدِ الزوجات (قانون الزواج رقم 1/1974). وقد أثارت هذه الحملات قلق المسلمين المعتدلين من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد وجدت تلك المنابر رواجاً واسعاً بين أعدادٍ متزايدة من النساء ممن وافقن على الرأي القائل بأنَّ واجبهن هو البقاء في المنزل لخدمة الأزواج ورعاية الأطفال.
الحركة النسوية الإسلامية الإندونيسية:
إنّ ازدياد القبول بالإسلام السلفي يُنْظَرُ إليه باعتباره رِدَّةً سياسية ثقافية واجتماعية بين النسويات المسلمات والمسلمين المعاصرين الذين ظلّوا يحاربون الممارسات الدينية السلفية عقوداً بما في ذلك تَعَدُّد الزوجات وعزلة النساء داخل المنزل، وذلك منذ السنوات الأولى لحركة استقلال إندونيسيا4. وفي مواجهة هذه التحديات فإنَّ النسويات المسلمات في إندونيسيا، اعتمدن مقاربة شبيهة بالاستراتيجية التى اعتمدتها النسويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تحتوى هذه المقاربة على إعادة قراءة وتفسير وبناء التقاليد الإسلامية بطريقة تتحدى الفهم المؤيّد لكراهية النساء (الميسوجينية) والأبوية (البطريركية)، كما يُرَوِّجُ لهما السلفيون وكوادر الإسلام السياسي.
وقد بدأ هذا الجهد في أوائل التسعينيات، بالتعاون مع أكاديميات مسلمات معتدلات تخرّجن من مؤسسات التعليم العالى الإسلامية التابعة للدولة بالإضافة إلى جامعات غربية وشرق أوسطية بينما استلهمت تلكم الأكاديميات والناشطات مؤلفات النسوية الإسلامية التى كتبتها فاطمة المرنيسى، وأمينة ودود، وزيبا مير حسينى، وأصغر علي إنجنير. ومن ناحية أخرى انخرطت واستلهمت النسويات الإندونيسيات التقاليد المحلية الإيجابية في العمل على تعزيز حقوق المرأة. وعلى سبيل المثال، فيما يتعلّق بـالحجاب (نقاب الوجه) مثلاً، تُجَادِلُ النسويات المسلمات بأنّ هذه الممارسة القادمة من الشرق الأوسط إنما هي تعبير عن الثقافة أكثر من كونها ضمن تعاليم الإسلام. وتُسلّطُ النسويات الضوء على تواريخ الحركة النسوية في إندونيسيا عندما ارتدت القيادات النسوية المسلمة خلال فترة الاستعمار (شالاً متواضعاً) لتغطية شعرهن. وبالمثل، يُشِرْنَ إلى أنّ النساء في إندونيسيا لعبن دوراً مهماً كقائدات تَحَرُّرٍ في أجزاء عديدة من البلاد، بما في ذلك مقاطعة (آتشيه) الإسلامية.
وعلى الرغم من بعض النجاحات التي تَحَقَّقَتْ، ما زالت النسويات المسلمات في إندونيسيا يصارعن -اليوم- للتصدى لخطاب الفاعلين السياسيين والدينيين الذين يروجون للإسلام السلفي والإسلام كدولة وأيديولوجية سياسية قادرة على حل جميع الأمراض الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية في المجتمع. وقد أصبحت النساء -للأسف- من المجموعات المستهدفة بدعاوى السلفية والإسلام السياسي. إنّ الحملات السياسية التى تمارسها وتديرها هذه الجماعات كالأبوية وكراهية النساء تُعَرِّضُ للخطرِ التقدمُ المُحْرَزُ نحو المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في إندونيسيا.
التحديات المعاصرة التى تواجهها المرأة المسلمة الإندونيسية:
ومع دخول إندونيسيا في مرحلة أكثر محافظة، ألقت التطورات في الحراك السياسي الضوء على العديد من التحديات التي تواجهها النساء. ولم تعد قصص النساء اللواتي تعرضن لـ(الجلد) في مقاطعة آتشيه بزعم ارتكاب الخيانة الزوجية أو الزنا أو الفاحشة، تجد صرخة عامة أو تُثِيرُ غضب الجمهور. ويُنْظَرُ الآن إلى الجلد (الضرب) كشكل من أشكال العقوبة المتسقة مع الإسلام، وبالتالي مقبولة اجتماعياً. وهناك عدد قليل من الناس يجرؤ على إدانة هذه الممارسة باعتبارها جزءاً من تفشِّي كراهية النساء والتفسير الأبوي للإسلام. وعلى سبيل المثال: حُكِمَ على امرأة في مقاطعة آتشيه مؤخراً بمائة جلدة للـ(خلوة)، أى: (أنّها وُجِدَتْ على مقربة من رجل لم يكن زوجها). وبموجب القانون الجنائي الإسلامي لعام 2014 ، أصبحت عقوبة (الخلوة) مائة جلدة، وهي زيادة كبيرة عن العشر جلدات المنصوص عليها في القانون السابق لعام 2003. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تنفيذ عقوبة (الجلد) أمام المسجد بعد صلاة يوم الجمعة. ويُنْظَرُ إلى جعل العقاب في مكان عام وعلى مرأى من الجمهور على أنه وسيلة لإثناء الآخرين عن خرق القانون الإسلامي.
ويُصِرُّ مؤيدو الإسلام السياسي في مقاطعة أتشيه على أنَّ تطبيق الشريعة يستند إلى الحقوق والحريات التي تمنحها الحكومة المركزية لأهل أتشيه ليعيشوا وفقاً للمبادئ الإسلامية التي اختاروها. ولذلك فإنَّ أيَّ انتقاد من جانب النسويات المسلمات والمجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان -وخاصة على المستوى الوطني- يُرْفَضُ ويُعْتَبَرُ بلا أساس.
وقد تَسَبَّبَ حادث آخر مؤخراً في غضب شعبي عارم؛ وذلك عندما صَرَّحَ أحد قضاة المحكمة الشرعية في سومطرة الشمالية في كتاب أصدره وفي مقابلاته مع وسائل الإعلام الوطنية أنَّ أسلم طريقة للرد على زيادة معدل الطلاق هي مطالبة النساء بالخضوع لاختبارات العذرية قبل الزواج5. وذلك لاعتقاده أنَّ الطلاق ينتج من عدم الالتزام بمؤسسة الزواج.ولسوء الطالع فإنَّ هذا القاضي ليس هو أول مسؤول عمومي يسمح لقناعاته العقائدية بالتأثير على آرائه حول المصلحة العامة والنظام العام.
ففي عام 2015، قَرَّرَ ثمانية قضاة من المحكمة الدستورية رفض طلب مراجعة قضائية قدَّمَه خبراء الصحة ونشطاء المجتمع المدني من أجل رفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات من 16 إلى 18 سنة6. وقد قدَّمَ الملتمسون معلومات علمية عن المخاطر الصحية والنفسية المرتبطة بالزواج و(حَمْل) الفتيات ما قبل سن الثامنة عشرة. وأصَرَّ الملتمسون في طلب المراجعة على عدم موائمة سن الزواج الحالي مع عدد من القوانين الوطنية، بما في ذلك قوانين التعليم، وحقوق الإنسان، وقانون حماية الطفل، وحتى مع الدستور الإندونيسي.
وبدلاً من اتباع توصيات النشطاء والقانونيين، أصدر القضاة قرارهم بناءً على آراء المنظمات التي تتخذ من التفسير السلفي للإسلام مُتّكَأً لها، مثل منظمات: المحمدية، ونهضة العلماء7، ومجلس العلماء الوطني (وهو مؤسسة شبه حكومية). وقد جادلت هذه المنظمات بأنَّ الزواج يجب أن يُمَارَسَ وفقاً لـ(المعتقدات الدينية). وتماشياً مع هذه الحجج أكَّدَ القضاة أنَّ الإسلام لا يهتم بالحد الأدنى لسن الزواج ولكن مع ما يُعْرَفُ بـ(العقل و البلوغ) أي: (عاقِل وبالِغ). وبهذا تُعْتَبَرُ الفتاة راشدة عندما تكون سليمة العقل وقادرة على التمييز بين (السيئ والجيّد)، وهي مرحلة تصلها الفتيات حسب تقديراتهم من سن الـ16.
وهناك حجة أخرى قَدَّمَهَا القضاة، وهي أنَّ العالم يشهد -في الوقت الراهن- تَسَارُعَاً في المُغريات والغواية بين الشباب بسبب تحسين الوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات. وهذه التطورات -وفقاً لآراء القضاة- يجب أن تُوَجَّه من خلال الزواج الشرعي وفقاً للتعاليم الدينية، وتَجَنُّبِ إنجاب الأطفال خارج إطار الزواج.
ماهو مستقبل المرأة المسلمة الإندونيسية؟
على ضوء التطورات السابق ذكرها يتعين على المسلمين الإندونيسيين المعتدلين أن يردوا عن طريق إعادة النظر في موقع الإسلام والعقيدة في دولة إندونيسيا الحديثة. إذ تُوَضِّحُ الأمثلة المذكورة أعلاه -بدقة- كيفية اختراق العقل السلفي للإسلام وتَوَغُّله، وهو مُسْتَوْحًى -في الغالب- من الإسلاموية العالمية بـ(نجاح) و(ببطء) لمؤسسات الدولة والقضاء في إندونيسيا.
وعلى الرغم من التقدُّم الذى أحرزته النسوية الإسلامية على مدى العقود الثلاثة الماضية، تحتاج الحركة النسوية المعاصرة إلى تبنِّي واحتضان استراتيجيات جديدة، بما في ذلك التواصل مع النساء المشاركات في المؤسسات الدينية السلفية والعمل على استقطابهن؛ فقد يكُنّ قادرات على التأثير في تَطَوِّر العقيدة الإسلامية لدى النساء المنتميات إلى الأحزاب السياسية الإسلامية أو المنتميات لأكبر منظمتين إسلاميتين في إندونيسيا، وهما: المحمدية ونهضة العلماء.
لقد مكَّنَتْ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات النساء الإندونيسيات من التعرُّف على الثقافات الإسلامية بشكل منفتح، كما تَعَرَّفْنَ أيضاً على أشكال التَّدَيُّنِ والتقوى المتسامحة وعلى النسوية الإسلامية ونهج الإسلام السياسي والإسلام السلفي. إنَّ التحدي الرئيسي الذي تواجهه المرأة الإندونيسية الآن يتمثل في إيجاد طريق خاص بها، يُعَزِّزُ حقوق المرأة، بينما يحترم الثقافة الإندونيسية.
1 االجنرال سوهارتو: هو رئيس إندونيسيا من العام 1967 إلى العام 1998، وقد تميز نظامه الاستبدادي بالتحكم المركزي وقمع المعارضة والفساد المستشري.
2 أرسكال سالم: (تحدي الدولة العلمانية: أسلمة القانون في إندونيسيا الحديثة)، مطبعة جامعة هاواي، 2008.
3 نورهايدى حسن، (الإيمان والسياسة: صعود عسكر الجهاد في عصر الانتقال في إندونيسيا)، إندونيسيا، رقم 73، (نيسان / أبريل 2002): ص 145-169.
4 تمَّ تبنِّي إعلان الاستقلال الإندونيسي في 17 أغسطس 1945. وقد شكَّل الإعلان بداية الثورة الوطنية الإندونيسية، وهي مقاومة دبلوماسية ومسلحة ضد القوات الهولندية، حتى اعترف هولندا -رسمياً- باستقلال إندونيسيا في عام 1949.
5 لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على:
https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kecam-usul-uji-keperawanan-/4024852.html ؟utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
6 كيلى بوشانان: المحكمة ترفض إلتماسين/طلبين يتحديان قانون الزواج، مكتبة الكونغرس، 25 يونيو 2015.
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/indonesia-court-rejects-two-challenges-to-marriage-act/
7 تُعْتَبَرُ المحمدية ونهضة العلماء من أكبر المنظمات الإسلامية في إندونيسيا. وقد تأسست المحمدية في عام 1912 وتلتها نهضة العلماء في عام 1926. في حين تُعْتَبَرُ المحمدية منظمة إسلامية حديثة ونقية، يُنْظَرُ إلى نهضة العلماء على أنها أكثر تقليدية. وتضطلع المنظمتان بأدوار مهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إندونيسيا. ويؤكد عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي روبرت هيفنر أنَّ المنظمتين لعبتا دوراً كبيراً في تعزيز الديمقراطية في إندونيسيا. للحصول على معلومات إضافية، يُرْجى الاطلاع على: روبرت هيفنر، (الإسلام المدني: المسلمون والديمقراطية في إندونيسيا) مطبعة جامعة برينستون، 2000.
من الانجليزية: فيصل الباقر
الدكتورة دينا أفريانتي: هي زميلة أبحاث ما بعد الدكتوراه في معهد الدين والسياسة والمجتمع (IRPS) في الجامعة الكاثوليكية الأسترالية. وتُرَكِّزُ أبحاثها على النوع الاجتماعي، والسياسة، والتعليم الإسلامي، والعلاقات الدولية، وحقوق الإعاقة في المجتمعات الإسلامية. وهي أيضا تابعة لجامعة شريف هداية الله الإسلامية في جاكرتا. وهي مؤلفة كتاب: (المرأة وقانون الشريعة في شمال إندونيسيا – المنظمات غير الحكومية المحلية النسائية وإصلاح القانون الإسلامي في آتشيه)، الذي نشرته روتليدج في عام 2015.
